في ضبط العلاقة بين الجيش و الثوار

ليست المرة الأولى التي ننقل فيها تدوينه لعمرو مجدي صاحب مدونة “طرقعة كيبورد” فالمدونة غنية بالتدوينات التي تتحدث عن الأوضاع السياسية المصرية إلى جانب تعليقاته وملاحظته التحليلية على الأحداث العامة، ومع تصاعد حالة الجدل عن العلاقة بين الشعب والجيش، يقدم عمرو مجدى هنا  تدوينة جديدة عن علاقة الجيش بالشعب، ويحاول مجدي أن يقنع القارئ بوجهة نظرة في أن الجيش ملتزم بمطالب الثوار وتقدير الثوار للدور الذي يلعبه الجيش وكيف يمكن تجاوز ما حدث بين طرفي المعادلة، الجيش والشعب.

مدونة طرقعة كيبورد

http://tark3atkeyboard.blogspot.com/

في ضبط العلاقة بين الجيش والثوار

لست متشائماً، نعم، حتى بعد أحداث أمس المؤسفة والعنيفة لست متشائما، إنني قلق فقط.. هذا ما أحب أن أبدأ به في إطلالة على مايجري لأن التشاؤم لايجب أن يكون من خصال الثوار ولا الوطنيين المخلصين، والنجاح لايجلبه إلا التفاءل الذي لا يمنع بدوره القلق الذي يدفع للتفكير والحذر.

علاقة الجيش بالثوار والثورة يكتنفها الكثير من المشاعر، الجيدة والسلبية أحيانا، منذ خلع الرئيس وتولي الجيش مسؤولية قيادة البلاد.. وفيما يلي أحاول أن  أحرر أبرز مظاهر اللغط التي دارت حتى نقف على الحقيقة أو على الأقل أرض مشتركة.

إن مايحدث يحتاج لمكاشفة ومصارحة وشجاعة حقيقية في تنظيف الجراح التي مُني بها كلا الجانبين، الجيش والثوار، حتى تعود العلاقة لصفائها..

في ظني أن ثمة خلطاً كبيراً في أذهان البعض بين الاستراتيجية والتكتيك، وهذا الخلط هو الذي يدفع بالعلاقة إلى التوتر أحيانا كثيرة.. إن الاستراتيجية الثابتة للجيش كانت وستظل الانحياز لمطالب الثوار كاملة، والاستراتيجية الثابتة للثوار – في غالبيتهم الكاسحة – كانت وستظل تقدير دور الجيش واحترامه وتأكيده على الحفاظ على وحدة الجيش. أما التكتيكات فهي محل اختلاف.

أولا: في التزام الجيش بمطالب الثوار

إنني أعزم أن كافة الشواهد تؤكد أن الجيش ملتزم ببيانه الاستراتيجي الأول وهو أنه منحاز لمطالب الثوار، ويعمل على تحقيقها كاملة، كما أنه ملتزم بنقل السلطة ديموقراطيا للمدنيين عبر آلية الانتخاب.

هذه الشواهد تتضمن – ولا تقتصر على – ما يلي: أن الجيش منذ نزوله للشارع لم يفتح النار على المتظاهرين (هناك أخطاء تناولنها سابقا)، كما التزم بحماية المتظاهرين من البلطجية بعد موقعة الجمل (موقفه في موقعة الجمل كان مخزيا لكنه استثناء)، ومن تلك الشواهد أيضا التغييرات الحقيقية التي نلمسها جميعا وإن كانت بطيئة، من بينها إقالة شفيق وحكومته والمجيء بحكومة يرضى الناس عنها، ومحاسبة الفاسدين والقتلة من القيادات الأمنية، وتنظيف قيادات الصحف الرسمية، والحديث عن حركة محافظين جدد.

هذا عن الشواهد الملموسة، أما الشواهد المعنوية – والتي لا ينبغي الإقلال من أهميتها – فهي أن كافة من قابل أعضاء المجلس العسكري من الشباب والمثقفين أكدوا على روح الوطنية والصدق والإخلاص التي لمسوها في أشخاصهم، حتى لو اختلفت الأراء وتعددت الرؤى.

ثانيا: في التزام الثوار بوحدة الجيش وتقديره

ماسبق هو استراتيجية الجيش، أما استراتيجية الثوار فأزعم أنها كانت ولازالت تلتزم بضرورة تقدير واحترام الدور الذي لعبه الجيش في حماية الثورة التي قام بها الشعب. وفيما رأينا جميعا من تعليقات الكتاب في الصحف وغالبية نشطاء الإنترنت فإن الأكثرية الساحقة منهم ترفض نزول أي ضباط إلى المظاهرات، حتى أن الرائد أحمد شومان نفسه حذر من ذلك (في اتصال شخصي نقلته الصحفية دعاء سلطان) وأكد الرائد أحمد شومان أن ذلك الفعل يورط آخر مؤسسة متماسكة داخل مصر (الجيش) في اضطراب لاتحمد عاقبته.

صحيح أن الرائد شومان نفسه انضم للمتظاهرين، لكن كان ذلك قبل تنحي مبارك، وأثناء الحياد السلبي للجيش إذ كان موقفه ساعتها لايزال غامضا، أما الآن فموقف الجيش ليس غامضا ولكن به بعض الأخطاء التي تصحح بالنقد، وليس بتفتيت الجيش.

ثالثا: في ضبط موجات العلاقة:

إذا كانت استراتيجية الجيش هي إنجاز مطالب الثورة، واستراتيجية المتظاهرين هي حماية الجيش من أي اضطراب، فما الذي يسبب توتر العلاقة بينهما؟

لن أتورط في إجابة السؤال من الذي بدأ ومن اتخذ رد الفعل، فهو سؤال تافه دائما في معظم المشاكل، ويزيد تعقيدها، طالما أنه ليس هناك جانٍ ومجني عليه، والكل في مركب واحد. لذلك أسرد الأسباب دون إضفاء أهمية ما على ترتيب ذكرها.

إن السبب في رأيي من جانب الجيش هو تباطئ المجلس العسكري في تنفيذ مطالب المتظاهرين، وتخبط قراراته أحيانا، وكذلك انفعال بعض قيادات الجيش في وسائل الإعلام لدى تلقيهم النقد البناء. ولقد اعتذر اللواء ممدوح شاهين في لفتة وبادرة طيبة منه عن هذا الانفعال في اتصال هاتفي مع أ. بلال فضل، وهي لفتة نشكره عليها.

إن الطبيعة العسكرية لرجال الجيش تجعلهم يتخيلون أنفسهم دائما بمنأى عن النقد، وعندما دخلوا معترك السياسة، دخلوها بطبيعتهم العسكرية، لذلك فإنهم ما إن تعرضوا للانتقاد حتى ظنوا أن ذلك النقد موجه للجيش، في حين أنه موجه للأداء السياسي للمجلس العسكري، وقد أكد الجميع على ذلك. (ليس المجال هنا لتفصيل أخطاء المجلس السياسية، وقد انبرى الكثيرون لتوضيحها سابقا).

أما سبب توتر العلاقة من جانب الثوار فهي تورط بعض غلاتهم في تجاوز حدود النقد إلى التخوين، واعتبار أن أخطاء المجلس العسكري السياسية أو فضه لهذه المظاهرة أو تلك، خيانة للثورة، وتعبير عن نوايا دفينة في صدور العسكر بالالتفاف عليها!!

إن هؤلاء الغلاة لا يقدمون أي دليل ملموس على وجهة نظرهم بأن العسكر يلتفون على الثورة، وكل ما يقدمونه كدليل هي أخطاء قام بها المجلس العسكري، بعضها كبير والآخر صغير، لكنها كلها أخطاء تقع على طريق التزام المجلس ببيانه الاستراتيجي الأول.

إن المتجه في سيارة من القاهرة إلى الاسكندرية قد يرتكب بعض الأخطاء، بل وقد يدخل في مسارات جانبية لاداعي لها، لكنه في النهاية مصمم على مبتغاه ومحطة وصوله، ولا يجوز أبدا اتهامه بأنه يعود أدراجه إلا حينما يعود أدراجه فعلا، أما إذا تباطئت السيارة أحيانا فيجب انتقاد ذلك دون تخوين أو شتائم.

من هنا يمكن أن نصل لحكم جيد على ماحدث في التحرير فجر يوم السبت 9 إبريل، ويتلخص الحكم المنصف في رأيي على أن بقاء بعض المتظاهرين (حوالي ألفي متظاهر) للاعتصام كان خطأ لأنه لم يلتزم بالتشاور مع بقية تيارات الثورة. كما أن اعتداء الجيش القاسي جدا على المعتصمين لاعتقال الضباط كان أيضا خطأ نجم عنه عديد من الجرحى وهناك أنباء عن اثنين من الشهداء، والأكيد هو: المزيد من الاحتقان. وكان يمكن إدارة المشكلة بصور أخرى لا تؤدي للاحتقان والدماء.

ولدي دليل إضافي على وجهة نظري أن الجيش ملتزم بمطالب الثوار، لكنه قد يرتكب الأخطاء، هذا الدليل يتمثل في تغطية الإعلام الرسمي لما حدث أمس، إذ كان موضوعيا إلى حد كبير وأبرز بيانات الجيش كما أبرز صوت المعتصمين، وإن انحاز لجانب الجيش، وكان يمكن للجيش أن يستخدم الإعلام الرسمي لتدعيم موقفه، لو أنه يريد أن يحكم بالدكتاتورية. وإنني أثمن موقفه الرائع بتوزيع ملحق مجاني طبعته القوات المسلحة، بدلا من فرض تلك العناوين على صفحات الجرائد الرسمية بالقوة كما كان يفعل النظام البائد.

رابعا: كيف نصفي الاحتقان؟

حتى تصفو العلاقة، ويتراجع الاحتقان الحادث، بين يدينا عدة نقاط..

أولاً: على الثوار أن يعوا جيداً أن الأفضل هو التشاور بينهم والالتزام برأي الغالبية في ائتلاف الثورة، وبدلا من التريقة على الائتلاف والسخرية منه يمكن للغاضب أن يذهب إليهم ويعبر عن رأيه ويناقشهم في رأيهم.. وعلى الجميع أن يعتبر نفسه جزء أصيلاً من الائتلاف وومثلاً فيه. بل وأطالبه أن يفرض نفسه فرضاً على الائتلاف لو شعر أن صوته غير ممثل فيه، ذاك أنها لم تكن ثورة أي فصيل بل ثورة الشعب.

من هنا أنادي إن أي اعتصام قادم في التحرير، وأي قرار آخر مهم، يجب أن يكون بأغلبية توافقية، بعد التشاور، وإذا صمم قلة من الثوار على الاعتصام فإن هذا حقهم شريطة ألا يتحدثوا باسم الجموع. وإن عددهم سوف يكشف حجمهم الحقيقي داخل تيارات الثورة. ويعطي فرصة جيدة لاختبار أي الحلول أنجع. دون تخوين لأي طرف. فقد يكون رأي القلة هو الصحيح أحيانا.

ثانياً: على الجيش أن يعي إن الثورة كانت ثورة الشعب ولم يكن لها قائد، ولذلك فإنه ليس في قدرة أي فصيل أن يوجه الثوار كافة، وبالتالي من الطبيعي أن يرتكب البعض أخطاء، ولا يجب أن تحسب وتسحب هذه الأخطاء على جموع الثورة.

إن هذا الفهم للموقف بذاك الشكل يعفينا من الحديث كل دقيقة عن “مؤامرة” لتوريط الشعب والجيش في بعضهم بعضاً.. إن الجيش لو استوعب تلك المعلومة فإنها كفيلة بأن تعفينا تماما من القلق وتعفينا من أن ننادي كل ثانية ويدنا على قلوبنا: مؤامرة لتوريط الجيش!

إن المجلس العسكري هو الذي يحكم البلاد، ولديه جهاز مخابرات قوي وإطلاع شامل على كافة الأمور داخل الدولة وعلى أراء الثوار العلنية والخفية، ولذلك فإنه من قبيل السخافة أن يطول الحديث عن مؤامرة للوقيعة بين الجيش والشعب لأن الجيش والجميع بات يعرف الآن الحجم الحقيقي لغلاة الثوار فهم لا يمثلون أكثر من 0.5% (إذا قارنا بين مليون متظاهر في التحرير غادروا في المساء، ونحو خمسة آلاف معتصم (بالكثير) بقوا حتى الفجر في التحرير وأمام سفارة إسرائيل).

وبالتالي فإنني أحذر من أي أراء تجنح إلى اتخاذ إجراءات استثنائية بحق مظاهرات الجمعة لمنعها أو وقفها، لأن السلبيات يمكن معالجتها بطرق أخرى. والأكثرية لا تؤخذ بجريرة الأقلية، هذا إذا اعتبرنا الاعتصام جريرة أصلا.

ثالثا: يجب أن يعي قادة البلاد الآن أن فض أي اعتصام بالعنف والقسوة هو عمل بالغ الخطورة، ليس فقط لأنه قد يجرح أو يقتل بعض الناس ولكنه يشوه صورة الثورة أمام الرأي العام وأمام العالم أجمع. إن المظاهرات هي وسيلة ضغط لدى الثوار لتحقيق مطالبهم، وهي تعبير عن تشبث بفرصة الأمل الوحيدة خلال 50 عاما من التأخر والحكم الاستبدادي.

رابعاً: من المحمود جدا والمطلوب في هذا الوقت أن يمارس الجيش مزيدا من الشفافية – كما ذكر الكاتب بلال فضل في مقاله يوم الخميس 8 أبريل – في اتخاذ القرارات، صحيح أننا في مرحلة حساسة جدا وصحيح أن بعض المعلومات يجب ألا تنشر الآن، لكن على الجيش أن (يجي على نفسه شوية) ويمارس مزيدا من الشفافية.

وعلى سبيل المثال يمكن أن يقول لنا أنه اجتمع مع الفقيه الدستوري فلان والسياسي علان وأبدوا أراء كذا وكذا وأن المجلس العسكري انحاز للرأي كذا لأسباب كذا وكذا. إن هذا القدر من ممارسة الشفافية سيزيل الكثير من الاحتقان ويقلل اللغط الدائر حتى لو كان قرار المجلس عكس قرار المثقفين.

خامساً وأخيرا: على كل فرد من الثوار والجيش أن يعي إن استمرار الثقة المتبادلة بين الجيش والثوار هو السبيل الوحيد لنجاة الوطن. وهذا هو المعنى الذي أكده د. البرادعي (الذي يعتبره البعض على خلاف كبير للمجلس العسكري) في تصريح له ظهر 10 إبريل.

أختم بما قاله الأستاذ فهمي هويدي في مقاله 9 إبريل: إن على غلاة الثوار أن يحتشموا، وعلى المجلس العسكري أن يتسع صدره للنقد. ليتنا نتبادل الأعذار والعون، لا العتاب واللوم.

الرابط:http://bit.ly/gAKo0H