أهلًا وسهلًا أستغرق تحميل هذه التدوينة لديك ما لا يقل عن ١٢٠ ثانية، وتم تحميل الصور الموجودة هنا بجودة أقل بسبب ضعف سرعة الإنترنت لديك بالتأكيد، ابتسم أنت في (أم الدنيا) 
مصر، حيث لا توجد خدمات آدمية أو إنسانية من أي شركات تقديم خدمات الإنترنت في مصر ولا استثني أي شركة، ستدفع رغم أنفك وسوف نقدّم لك اسوأ الخدمات التي تخطر بخيالك.
تعالوا الأول نعرف إيه هي المشكلة؟
المشكلة إن شركات تزويد وتقديم خدمات الإنترنت للأفراد والشركات سرعات الإنترنت لديهم (سيئة) بالإضافة إلي أنّ الأسعار مرتفعة مقارنة بالخدمة المقدمة.
من إمتي المشكلة دي؟
المشكلة تقريبًا منذ بداية دخول الإنترنت للمنطقة العربية وتحديدًا مصر، بس قديمًا ومع بداية تقديم الخدمة كانت الخدمة أفضل من حيث درجة (السوء) لقلة عدد المشتركين.
المشكلة من أمتي؟ وهل قالوا أنها هتتحل؟
مفيش وزير إتصالات من قبل وبعد الثورة إلا ووعد بالتالي (تحسين خدمات الإنترنت) و (تخفيض أسعار الإنترنت). ولم يحدث هذا ولا ذاك بل بالعكس تم تطبيق سياسة الإستخدام العادل بكل الشركات المزودة والمقدمة لخدمات الإنترنت في مصر للأفراد والشركات، ليس هذا وحسب بل ازداد سوء الخدمة من حيث السرعات عن الماضي الضعف ١٠ مرات أو أكثر.
فاصل سريع قبل ما نتعمق أكتر في الموضوع وليه لازم تكمّل قراية؟
دا كان أحد تعليقاتي علي بوست (منشور) بصفحة #ثورة_الانترنت منذ أيام:
شوف في مصر عندنا أقذر خدمة إنترنت يمكن بالمنطقة العربية، لكن تعالوا نتكلم بشكل واقعي وعلمي وملموس علي أرض الواقع بعيدًا عن (العواطف) أتكلمت كتير مع مسؤولين من فودافون أو تي اي داتا أو غيرها، وكانوا دايمًا بيجيبوا اللوم علي وزارة الإتصالات المصرية، ما يقدروش يرفعوا السرعات لأسباب كتيرة أهمها البنية التحتية للسنترالات واللي أغلبها شبه مدمر ومليان “ديسلامات” ومش بس كدا عندك كابلات الفايبر دي مسؤولية وزارة الإتصالات أنها تبدأ تحول كل الكابلات لفايبر.
طبعًا محصلش الكلام دا ولا هيحصل لأن في مصالح متبادلة، حابب أوضح ان بداية المشكلة بتبقي من فين، وزارة الإتصالات يليها شركات خدمات الإنترنت يليها المستنفعين من سوء الخدمة وإرتفاع الأسعاد (الموزعين). أتمني يكون كلامي وضح، مع العلم إن متحفظ علي الخدمة بشكل كبير وبتمني من ربنا إننا نحصل علي خدمات إنترنت إنسانية.
في الحقيقة لم أكتفي برد نظري بدون خبرة فأستعنت بصديقي (مهندس شبكات) أشرف أبو المجد وموزع معتمد للإنترنت في منطقة قنا جنوب مصر وكان هذا تعليقه والذي وضّح أكثر المشكلة بشكل علمي وبدون “فتي” اقرأو جيدًا ما قاله وذكره لأنه مهم:
زي ما قلت يا محمود رقم واحد إحنا معندناش بنية تحتيه وكوابل تسمح بالسرعات الي أنت جايبها دي.
رقم 2 الشركات أكبر المستفدين فعلا لأن المكسب ال 10 أضعاف مش ضعف ولا اتنين.
وزاره الاتصالات دي خليها في حالها دي متعرفش يعني ايه إنترنت فائق السرعه أساسًا.
لو عايز حل عملي مش تصريحات وتهريج زي اللي بتسمعه يبقى الحل العلمي السريع والمختصر في الوقت هو إن شركه محترمه تعمل واي فاي في الجمهوريه كلها من نقاط بث أبراج زي المحمول، ودي الحاجه الوحيده الي ممكن تحس وتعرف السرعات الي بتسمع عنها خارج مصر لأن ده تكلفته في إنشاء البرج، مش لازم فايبر كامل لكل السنترالات او فايبر تو هوم زي دول أوربا.
التكلفه بتكون في إنشاء البرج وفايبر البرج اللي حيبث سرعات عليه حتصل منها قوه انترنت فعلية ما بين ال 60 الي 85 % من السرعه، ودا شئ كويس لو كانت بدايه السرعات من 2 ميجا مثلا.
أغلب السرعات اللي بتعلن عنها الشركات مش بتوصلك ولاحظ انه بيكتبلك بخط صغير سرعه 24 ميجا أو اقصي سرعه يتحملها خط التلفون!
يعني اسلوب تسويق (رخيص) وبيع مش أكتر.
من قبل الثوره بسنة كده أعلنت شركه انتل العالمية إنها ممكن تنفذ مشروع واي فاي أو واي ماكس في جمهوريه مصر العربيهة، وكان رد وزارة الاتصالات وقتها بقياده الوزير (طارق كامل) إن مصر غير محتاجه لشبكه واي فاي والانترنت يعمل بكفائة !!
دي وجه نظري لو الدولة او الوزاره عايز تحل المشكله دي بسرعة وبدون تكلفة تحديث البنية التحتية، لأن علشان نشوف السرعات العالمية المفروض تكون الدولة فايبر تو هوم مش وصله توم هوم.
عُدنا، طبعًا الكلام السابق من (أشرف أبو المجد) منطقي جدًا ويحتاج إلي التأمل والتفكير من وراء ضياع فرصة وعرض من شركة مثل إنتل العالمية، ولماذا تم الرفض بحجة أنّ خدمات الإنترنت في مصر جيدة وتعمل بكفاءة؟ طبعًا أعتقد إنكم عرفتوا الإجابة واللي قولتها في الأعلي إن الموضوع عبارة عن شبكة مستفيدين مش كيان ولا أتنين لا دي عبارة عن أفعي ليها “زنكليون” رأس.
طيب محتاج تركزوا في المشكلة بشكل عام مش داخل مصر بس لأ داخل المنطقة العربية وتحديدًا الدول (الفقيرة والنامية) واللي إحنا دولة منهم.
الفيديو من إنتاج: البنك الدولي
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hYgLmIgAN6k
عُدنا بعد الفيديو .. إيه إحساسك لمّا (البنك الدولي) بنفسه ببيعرض عليك المشكلة وحلها بيكون إزاي؟ السبب الرئيسي هو إحتكار بعض الشركات الخاصة لتقديم وتزويد الدول بالإنترنت، وطبعًا بيكون بالإتفاق مع الحكومات وكله ياكل عيش ويتحرق العميل والمستهلك بالخدمة السيئة المهم أنه هيدفع ورجله فوق رقبته في نهاية الشهر.
طيب تعالوا كمان نستعرض الملف دا وهو ملخص لإحصائيات كتير مهمة لقطاع الإتصالات والإنترنت في مصر لشهر ديسمبر ٢٠١٣ يعني من حوالي شهر والملف دا صادر من وزارة الإتصالات نفسها، تعالوا نشوف الإحصائيات كدا وياريت تخليكوا فاكرين الأرقام كويس، لأنها مهمة بخصوص باقي الموضوع والقضية اللي تهمنا وهي تحسين خدمات الإنترنت في مصر (حق) وليست منّة:
طبعًا مش محتاج أكتب تعليق علي البيانات السابقة لأن الأرقام بتوضح مدي ضخامة أرباح وزارة الإتصالات ويليها ضخامة أرباح شركات الإتصالات وشركات تزويد وتقديم خدمات الإنترنت للشركات والأفراد اللي بتمص دماء المواطنين العاديين اللي زيك وزيي وزي كل اللي بيقروأ التدوينة دلوقتي، والملف من موقع وزارة الإتصالات يعني مش من تأليفي تعالوا بقي نشوف الأرقام اللي توجع البطون وتخلينا نحس بقيمتنا الحقيقة في الحصول علي خدمات الإنترنت في الملف اللي جاي وإزاي إحنا دمنا بيتمص بالبطئ وإحنا ساكتين وراضيين وكمان مش بس كدا، طيب ما تيجوا نشوف؟
طيب بعد كل ما سبق لسه مصدق إنك بتاخد حقك؟ لسه فاكر إنك بتدفع علي قدّ ما بتاخد لو مش مصدق إنك بتاخد حقك يبقي مبروك أنت معانا من الأحرار (البطاريق).
طيب تعالوا نتكلم جدّ شوية هيحصل إيه لو الإنترنت في مصر سريع وبدفع إشتراك شهري أو سنوي عادل ويساوي السرعة التي سأحصل عليها.
في فيديو مهم ممكن يلخص المشكلة في ١٠ دقايق هو طويل لكن يستحق المشاهدة:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-wgHYVb4C8Q
عُدنا، إيه رأيكم ؟ الفيديو بيلخص كل المأسآة في ١٠ دقايق، طيب تعالوا نشوف إجابات الشباب والبنات في مصر هيعملوا إيه لو الإنترنت عندهم سريع وعادل؟
لو شايف أن من حقك الحصول علي إنترنت آدامي وإنساني بقدر ما بتدفع تحصل علي خدمة محترمة وسريعة، شارك التدوينة دي علي فيسبوك وتويتر وأنشرها لكل اللي تعرفهم.
تقدرو تتابعوا الصفحة الرسمية لـ #ثورة_الإنترنت.
محمود أحمد،مدون مهتم بشئون التكنولوجيا والتقنية،يعيش بصعيد مصر في قنا. نشرهذه التدوينة على مدونته في 19 فبراير متحدثًا عن أسباب حملة “ثورة الانترنت” التي تحت جعل ىسوء الخدمة وارتفاع السعر في مصر،ويطرح حلولاً بديلة.
للإطلاع على النص الأصلي: